چند نکته درباره حمایت از تولید کالای ایرانی

در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه های گذشته، مسئولین کشور همواره تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته اند. از واردات بیزار بوده اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته اند. دوره هایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که "امکان" تولید آن ها در داخل وجود نداشته است. تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.

اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تاکید شود.  صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می دهد و در مقابل، وارد کننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده ای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است. در حالیکه واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه بکار برده می شود.

همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می گیرند که می توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا بطور معناداری گرانتر و برای دو کالای هم قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازلتری است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد.  

در این نوشتار به اهمیت نقش 4 عاملِ سیاستهای ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه داری اقتصادی ناکارامد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره می شود.

1. سیاستهای ارزی نادرست    

سیاست های ارزی کشور طی 4 دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه می داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می گیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت ها در داخل است. در حالیکه، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است. به عنوان مثال، فرض کنید تورم داخلی 20 درصد و تورم  خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات). در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به قیمت 4  میلیون تومان عرضه می گردید، در حالیکه قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی 1000 دلار و نرخ ارز 4000 تومان بود، مصرف کننده داخلی، در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می توانست موثر باشد. اما با گذشت یکسال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم 20 درصد به 4.8 میلیون تومان افزایش پیدا می کند در حالیکه تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان 4 میلیون تومان ثابت مانده است. طبیعی است مصرف کننده داخلی هرچند اخلاقا هم پایبند به مصرف کالای داخلی باشد، تلویزیون وارداتی را خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می ماند. اگر این شرایط را یکسال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود 5.8 میلیون تومان می رسد و با ادامه این روند، طبیعی است که کارخانه داخلی تعطیل شده و کارگرانش بیکار می شوند.

حال فرض کنید در چنین شرایطی، تصمیم گیرندگان کشور، همزمان با تاکید بر تداوم تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی را نیز مورد تاکید قرار دهند. نتیجه چه می شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه ای که قیمت 5.8 میلیون تومان تلویزیون ساخت داخل، کمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد. در اینصورت لازم است بیش از 45 درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولید کننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد.

اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از 1.8 میلیون تومانی قیمت با و بدون تعرفه تلویزیون، این انگیزه را برای عده ای ایجاد می کند که خارج از مبادی رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه را از طریق معابر کوهستانی و غیره، به کشور وارد کنند و اینچنین است که پدیده ای بنام کولبری، ته لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شکل می گیرد. من نام این پدیده را "تجارت ضد انسانی" می گذارم. مشاهده صحنه هایی که هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می دهند، اشک بر چشم جاری می کند. این جوانان می توانسته اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته اند و با خود می کشند! اما با اعمال سیاستهای نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست که بکار می آید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آنها است که به غیر انسانی ترین شیوه مورد استفاده قرار می گیرد. اینچنین است که پدیده قاچاق شکل می گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پیدا می کند. 

از سوی دیگر، واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل می شود.  گروههایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می کنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می شوند. و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروههای خاص شکل می گیرد. یادمان باشد که همه اینها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلی با تورم خارجی دارد. وقتی در عرصه تصمیم گیری، از یک طرف چارچوب سیاستگذاری، شامل سیاست های ارزی و تعرفه ای، صحیح و در نتیجه خدشه ناپذیر و غیر قابل تغییر قلمداد شود و از طرف دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد به عنوان پدیده های مذموم اما مستقل از ریشه های سیاستگذاری آن، مورد نکوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ معلول همت گماشته ایم. فرایندی که انرژی زیاد اداری و مالی را صرف می کند و به نتیجه نمی رسد.

2. فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان

ظرف حدود 15 سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه 30  تا  85 میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود 80 تا 85 درصد آن را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلند مدت با طرف های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان یافته ای با طرف های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است. حجم عظیمی از کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده فروشی و در قالب های غیر رسمی وارد کشور می شود. بنابراین مصرف کننده نه از  ناحیه تولید کننده داخلی به دلایلی که ذکر شد از حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان یافته با تولید کنندگان خارجی. همچنین، تولید کننده داخلی هم در شرایط تعریف شده مشخصی از نظر رقابت با تولید کننده خارجی قرار نمی گیرد. یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت های کاملا متفاوت وارد کشور می شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولید کننده داخلی سلب می کند. نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلند مدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه های مبادله را به شدت افزایش داده و تاثیر قابل توجهی را بر رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل گذاشته است.

3. نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی 

در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در می آید. مطالعات انجام شده نشان می دهد که حدود 70 درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود 3 درصد از بنگاهها که بنگاههای بزرگ هستند صورت می گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاهها دارد به این معنی که بهره وری بنگاههای بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاههای کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیر رقابتی تولید مربوط می شود. ساختار مالکیتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر خصوصی،  معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاهها معمولا تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب می شوند. در تعیین قیمت محصولات این بنگاهها معمولا مصلحت اندیشی های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت های سیاسی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاهها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بسیار سیاسی تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاههای بزرگ داشته است.

4. محیط نامساعد اقتصاد کلان

محیط اقتصاد کلان طی دهه های گذشته از نظر شاخص های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامین مالی، و از نظر شاخص های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه های مبادله می شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین الملل خود را پیش بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند. وقتی عدم قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد. وقتی عدم قطعیت بالا است، بنگاه تمایل پیدا می کند که فعالیتهای خود را به صورت غیر بهینه متنوع کند تا ریسک پیش بینی ناپذیری را به حداقل برساند. وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه کمتر سرمایه گذاری می کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاههای بزرگ به عنوان بنگاههایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه های مبادله و در نتیجه رقابت پذیری محصولات ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

5. جمعبندی

همانطور که اشاره شد، به عنوان یک واقعیت، شواهد به وضوح بیانگر آنند که محصولات ایرانی، بجز اقلامی که فاصله ای نزدیک با مواد خام دارند، عمدتا در مقایسه با محصولات ساخته شده در دیگر کشورها از کیفیت نازلتری برخوردارند. این ضعف بزرگ که رشد اقتصادی و اشتغال را در معرض تهدید جدی قرار داده، به رغم آن است که مسئولین کشور همواره بر اهمیت تولید داخلی تاکید داشته اند. در این مقاله، سیاستهای نادرست ارزی که بطور مشخص در جهت نقض هدف رقابت پذیری بوده، سیاستهای تعرفه ای و تجاری که شکل گیری پدیده ای منحصر به فرد بنام قاچاق محصولات صنعتی را در پی داشته، نبود ارتباط سازمان یافته تولیدی، تجاری و مالی با جهان، ساختار غیر خصوصی و غیر اقتصادی مالکیت بنگاههای اقتصادی و بالاخره، محیط نامساعد اقتصاد کلان، به عنوان عوامل اصلی به وجود آورنده این ضعف بزرگ معرفی شدند. 

بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولید کننده ایرانی محقق می شود اما، نیازمند اصلاح 4 عامل ذکر شده از سوی نظام تصمیم گیری ا

تعریف کالای ایرانی

برای تعریف کالای ایرانی اختلاف نظر وجود دارد؛ عده­ای معتقدند کالایی، کالای ایرانی اطلاق می­ شود که عموماً کارگر، منابع و مواد اولیه ایرانی داشته باشد؛ یعنی ارکان تولید در آن اتفاق افتاده باشد. در کشورهایی که می­ خواهند جهش در صنایع تولیدی ایجاد کنند، یکی از راه­ های ایجاد جهش همین راه یا تولید 50-50 است. به همین دلیل هم باید گفت که هیچ کشور در حال توسعه­ ای در جهان امروز نمی­ تواند یافت که همه چیز را خودش تولید کند.

در دنیای امروز، زنجیره ­ای به نام زنجیره جهانی تولید وجود دارد که مفاهیم کالای تولید ملی را تغییر داده است، یعنی در گذشته اصطلاحاً پتانسیل و نیروی کار، تولید ملی را ایجاد می­ کرد، اما امروزه ارزش افزوده و دانش تولید ملی را ایجاد می­ کند.

باید اذعان داشت که اطلاعات در حال تبدیل شدن به کالا است و برخی کالاهایی که ارزش افزوده بسیار بالایی در اقتصاد ملی دارند، اصلا کالا نیستند و محصول خدمات محسوب می­شوند.

پس در بحث کالای تولید داخل بسیار اختلاف نظر وجود دارد، اما آنچه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در سال 97 است؛ این است که به دلیل اینکه برخی صنایع خارجی از شرایط اقتصاد کشور بهره ­برداری کردند و از طریق کارگر ارزان­تر با هزینه­ های ارزان­تر؛ کالاهایی که ساخت ایران نیست و صادر هم نمی­ شود و اساساً واردات است، با چند عمل ساده مثل وصل کردن، چسب کردن، پیاده کردن و... در داخل کشور واردات انجام دادند که همچنان از آن محل ما وابسته هستیم و نام آن را تولید داخلی گذاشتند که متاسفانه انواع و اقسام تندیس­ ها، همایش­ ها و تقدیرها از آنها به عمل می­ آید و تنها باعث ایجاد اشتغال نسبی گردید.

اما آن چیزی که ما از آن به عنوان تولید یاد می ­کنیم، تولیدی است که کارگر ایرانی آن را تولید کرده است. در بخش مواد اولیه در همه جای دنیا وابستگی وجود دارد، در هیچ کجای دنیا مواد اولیه را خودشان تولید نمی­ کنند؛ اما شاخص ­های نسبی تولید با توجه به اینکه سیاست­گذار آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در سند راهبردی وزارت صنعت تبیین و مشخص شده که به چه کالاهایی کالای تولید ملی اطلاق می ­شود که یک گستره بسیار بالایی را در حوزه تولید صنعت، خدمات بازرگانی و حتی حوزه ترانزیت دارد و اینها هم شاخص ­هایش بر اساس گروه ­های کالایی، کالاهای بادوام، کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه ­ای طبقه بندی شده است. به زبان ساده کالاهایی، کالاهای تولید داخل نام دارد که ساخت تولید داخل باشد و بارکد اول آن 626 باشد.

 باور غلط افکار عمومی مبنی بر کیفیت بالای کالاهای وارداتی

در کشور ما باوری بوجود آمده که کالایی که وارد کشور می­ شود، کالای با کیفیت ­تر از کالای تولید داخل است. این باور از دهه 30 و 40 در اذهان افکار عمومی جامعه شکل گرفت؛ یعنی زمانی که ایران به سمت صنعتی شدن قدم گذاشت که هر کالایی که از جهان غرب وارد کشور می­شود؛ خاص، با کیفیت و هم تمدن کالایی با خود به همراه دارد. متاسفانه مسئولین امر در آن دوره هم تلاش نکردند که این باور را تغییر دهند. کم­کم این باور به مراتب بعد از پیروزی انقلاب تغییر کرد و به این سمت سوق داده شد که ما هم می­توانیم تولید داخل داشته باشیم. به عنوان مثال الان همه بر این باور هستیم که کشور ما قدرت موشکی منطقه را دارد. همچنین برخی کالاهای خوراکی هم منشاء ملی دارند مثل سس گوجه فرنگی خرسی که همه علاقمند به آن هستیم.

متاسفانه مردم ما به برخی کالاهای وارداتی، گرایش ویژه ای دارند و تا زمانی این روندها در کشور ما اتفاق نیافتد، واردات ما شکل می­گیرد. به عنوان مثال با خرید تخم مرغی شانسی برای کودکان خود که اغلب هم در طول سال چندین بار رخ می ­دهد، تولید داخلی را نابود می­ کنیم. به همین سبب باید این باور را از همان سطوح فکری 2 الی 3 سال در فرزندان خود فراهم کنیم که تنها از تولید کالای داخل استفاده کنند و به جای خرید تخم مرغ شانسی که هم باور غلط شانس و اقبال را در اذهان فرزندان فراهم می ­کند و هم تشویق به خرید کالای وارداتی می­ کند را از بین ببریم.

آنوش رحام، دبیر شورای اطلاع رسانی وزرات صنعت، معدن و تجارت: 

 قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت درجهت شعار سال "حمایت از کالای ایرانی"  لیست کالای ها اولویت دار را در یک نشست خبری ، در ماه آینده اعلام نماید.

زنجیره تولید جهانی

در حال حاضر نباید یک ایرانی وجود داشته باشد که 700 نوع محصول تولید کند به نام  made in iran که از آن تعریف یا تجمید شود، بلکه ایران باید به زنجیره تولید جهانی بپیوندد.

در دنیا زنجیره ­ای وجود دارد که هر کشوری در آن نقشی ایفا می­ کند؛ به عنوان مثال 20 سال گذشته ترکیه پذیرفت که من برند خودرو ندارم، اما توانایی ساخت معتبرترین قطعات خودروهای دنیا را دارم. باید گفت که در حال حاضر معتبرترین قطعات خوردوهای دنیا در ترکیه، کره و برزیل تولید می شود.. آمارها نشان می­ دهد که 70 درصد قطعات خودروهای معتبر کشورهای دنیا از جمله بنز آلمان، رویز رویز انگلستان و خودروهای آمریکایی در این کشورها انجام می­شود و تنها  30 درصد آنها متعلق به چین است. پس ایران هم باید چنین عمل کند و به سمت زنجیره ارزش و تولید  حرکت کند.

بخش دیگر موضوع این است که مردم ما سودنگر شده ­اند. در این روزها شما چند بار در تلگرام مشاهده کردید که با تلگرام سودآوری کن؟ چرا چنین شده ­ایم؟ چون عادت بانکی؛ تولید ما را از بین برده است. در ژاپن فرزندان عادت تولید دارند. یعنی عادت به خلق تولید کرده ­اند. اما متاسفانه ما ایرانی­ ها با وجود شیعه بودن و اعتقاد و باور خلق تولید؛ جزء تنبل­ترین مردم دنیا قرار گرفته­ایم.

بنابراین باید دیدگاهمان را از سود به سمت ارزش ببریم و عادت سود بانکی را به سمت عادت تولید تغییر دهیم. مثلا پراید سود دارد، اما ارزش افزوده ندارد. متاسفانه شبکه بانکی کشور ما تولید را نابود کرده است. 

محدودیت در تجارت فسادآور است

واقعیت تجارت این است که هر چه تجارت محدود شود، قابلیت فساد و قاچاق بالا می ­رود. مرز، محل کنترل قاچاق نیست. هیچ جای دنیا مرز کنترل نمی­ شود، بلکه شبکه توزیع کنترل می­شود. ما 48 میلیارد دلار واردات داریم که از این میزان 32 میلیارد دلار مواد اولیه و کالاهای غیرمصرفی است. کلاً 10 میلیارد دلار کالاهای مصرفی داریم. کل واردات خودرو که هر روز برای آن خبررسانی می­ کنیم 5 درصد کل تولید داخل است. پس باید برای کنترل و راه حل فکر دیگر کنیم.

رفتار سایر کشورها

دلیل دیگر حمایت از صنایع پاسخ به رفتار کشورهایی است که به حمایت از صنایع خود میپردازند. بهعنوان
مثال در موج اخیر حمایتگرایی در عمل سیاستهای ترامپ باعث شد سایر کشورها از اتحادیه اروپا تا چین
2همانطور که گفته شد حدود 30درصد اشتغال بخش خدمات مرتبط با صنعت است. با لحاظ سهم 70درصد اشتغال بخش خدمات، اشتغال غیرمستقیم
بخش صنعت در خدمات قریب به 20درصد از اشتغال کل است.
حمایت از کالای ایرانی ضرورتها و الزامات



دست به اقدام متقابل بزنند. به این مساله در گزارش « موج جدید حمایتگرایی و دلالتهای آن برای ایران» به
طور مبسوط پرداخته شد که به طور خلاصه به شرح زیر است:
همانطور که در گزارش قبلی اشاره شد حمایت از صنایع در دنیا قدمتی طولانی دارد و از دوران مکتب
سوداگری (مرکانتیلیست) در خلال سالهای 1500الی 1750تا کنون به صورتهای گوناگون و در نقاط
مختلف جهان اجرا شده است. اما فاز جدید سیاست صنعتی از میانه دهه اول قرن بیست و یکم به بعد آغاز و در
چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است (چانگ و آندرونی، .)2016کمیسیون اروپا در سال 2017به طور
رسمی اعلام نموده است که در جهت توانمند کردن شهروندان، بهبود مناطق و استفاده از بهترین تکنولوژی
سیاست صنعتی را در دستور کار قرار داده است. در قالب این سیاستها، مجموعهای از اقدامات تجاری مانند
افزایش تعرفهها نیز اجرا شده است. این روند باعث شده حجم تجارت جهانی در خلال سالهای اخیر کاهش یابد
که این مساله در نمودارهای زیر به خوبی نمایان است.
نسبت تجارت جهانی به تولید ناخالص ملی روند تجارت در جهان بر اساس گروههای اصلی
منبع: بانک جهانی منبع: سازمان تجارت جهانی
همانطور که در نمودارهای فوق قابل مشاهده است حجم تجارت جهانی کالاها پس از یک روند صعودی در
چند سال اخیر کاهش یافته است و به قریب 15هزار میلیارد دلار رسیده است. البته نکته حائز اهمیت در این
میان افزایش سهم تولیدات کارخانهای است که از 8هزار میلیارد دلار در سال 2006به 11هزار میلیارد دلار در
سال 2016رسیده است.
حمایت از کالای ایرانی ضرورتها و الزامات


-2الزامات حمایت از صنایع و تولیدات داخلی
همانطور که اشاره شد در حال حاضر حمایت از صنایع در قالب سیاست تجاری و سیاست صنعتی به
شدت افزایش یافته است. 3اما موفقیت در این زمینه نیازمند رعایت برخی از الزامات است. اندیشمندان مختلفی
به بررسی الزامات موفقیت در توسعه صنعتی با توجه به تجارب کشورهای گوناگون پرداختهاند که از جمله آنها
میتوان به آمسدن ( ،)1992چانگ ( ،)1993رودریک ( ،)2007استیگلیتز و مونگا ( ،)2013چانگ و آندرونی
( ،)2016آمبروزیاک ( ،)2017نومن و استیگلیتز ( )2017اشاره کرد.
رودریک ( )2007در یک بررسی جامع در خصوص الزامات موفقیت سیاست صنعتی به این نکته اشاره مینماید
که در مجموع هر کشور شرایط خاص خود را دارد. با این حال به اعتقاد وی میتوان برخی اصول کلی را معرفی
نمود که ضریب موفقیت سیاست صنعتی را بالا میبرد. این اصول عبارتند از:
-1مشوقها باید فقط برای فعالیتهای جدید و با هدف تنوعبخشی به محصولات باشد. منظور از جدید بودن نیز
جدید بودن محصول یا تکنولوژی مورد استفاده است. البته این شرط تنها شرط لازم است نه شرط کافی.
-2شاخص بهرهوری به عنوان معیاری برای تعیین موفقیت یا شکست برنامهها در نظر گرفته شود.
-3حتی در صورت بهبود شاخصهای فوق و پیشرفت صنعت، مشوقها باید دارای محدودیت زمانی باشد.
-4حمایتها باید معطوف به فعالیت خاص و نه بخش و صنعت خاصی باشد. حمایت از بخش خاص مانند
توریسم، بیوتکنولوژی و یا هر بخش دیگری اشتباه است. باید شکست بازار در زمینه فعالیت مشخصی مورد توجه
قرار گیرد. مثلا در بخش توریسم فعالیتهای مشخصی هتلداری، مراکز تفریحی و غیره مورد حمایت قرار گیرد.
-5فعالیتهایی که مورد حمایت قرار میگیرند باید دارای پتانسیل سرریز به سایر بخشها باشند.
-6اجرای سیاست باید به سازمانی که دارای صلاحیت و توانایی است سپرده شود. حتی در درون یک کشور نیز
ظرفیت سازمانها متفاوت است بنابراین سپردن امور به سازمان دارای صلاحیت مهم است. این امر الزاما به
معنی ایجاد سازمان جدید نیست. بلکه هدف توجه به قابلیت سازمانها در هنگام سپردن امور است.
3لازم به ذکر است برخی اندیشمندان سیاست تجاری را جزئی از سیاست صنعتی میدانند.
حمایت از کالای ایرانی ضرورتها و الزامات
صفحه 6
گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
TADBIR CONSULTING GROUP (TCG)
-7نظارت بر سازمان اجراء کننده سیاست صنعتی مهم است و باید توسط افراد ذینفع در نتایج و دارای قدرت
سیاسی در سطوح بالا انجام شود.
-8اشتباه وجود خواهد داشت و اگر اشتباهی روی ندهد یعنی تلاشی نیز صورت نگرفته است. هدف نباید کاهش
اشتباهات باشد بلکه باید کاهش هزینههای اشتباه باشد.
-9برنامهها باید ظرفیت اصلاح و بازبینی را داشته باشند.
-10ارتباط سازمان اجراءکننده با بخش خصوصی برای کسب اطلاعات مهم است زیرا بدون اطلاعات
تصمیمگیری درست غیرممکن است. از سوی دیگر استقلال مجریان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مساله مهم
ایجاد تعادل میان دو امر است (رودریک، .)114 ،2007
همچنین رودریک ( )2007یادآور میشود دولتها از کمبود اطلاعاتی خود آگاه نیستند. لذا سیاست صنعتی
باید به گونهای تنظیم شود که مقامات دولتی همواره از محدودیتها و فرصتهای پیشروی بخش خصوصی از
طریق برقراری ارتباط با آنها مطلع شوند. یقینا این امر از طریق دور نگهداشتن بخش خصوصی از ماموران دولتی
که به صورت مستقل و با ذهنهای خالی دستورالعمل صادر میکنند تحقق نخواهد یافت....سیاستگذاری صنعتی
باید در درون شبکهای از ارتباطات با بخش خصوصی تعبیه شود (رودریک، .)111 ،2007
اکثر مطالب مورد اشاره رودریک را میتوان در قالب سه ملاحظه که توسط سایر اندیشمندان به آنها اشاره شده
است خلاصه نمود.
-1-2رفع موانع تولید و تشویق تولید
در خلال چند دهه اخیر این توافق میان اقتصاددانان حاصل آمده است که عوامل مختلفی بر فعالیت بنگاههای
اقتصادی اثر میگذارند. بر این اساس بانک جهانی اقدام به انتشار مجموعه گزارشهای محیط کسب و کار کرده
است که شامل بررسی 10شاخص در 190کشور جهان است. این گزارش طیف وسیعی از متغیرها از شروع
کسب وکار تا اخذ تسهیلات و اعتبارات و اعلام ورشکستگی را شامل میشود.
حمایت از کالای ایرانی ضرورتها و الزامات
ص7

همچنین علاوه بر محیط کسب و کار، عوامل دیگری از جمله سودآوری سایر بخشها بر فعالیتهای تولیدی اثر
میگذارند. در این خصوص داگلاس نورث در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه نوبل بیان میدارد: «اگر
چارچوب نهادی برای دزدی و فعالیتهای خلاف، پاداش دهد در این صورت سازمانها در جهت خلافکاری و
دزدی سامان مییابند و اگر چارچوب نهادی به فعالیتهای تولیدی پاداش دهد در این صورت سازمانهایی به
وجود میآیند که فعالیتهای مولد و تولیدی را ترویج مینماید». بر این اساس اگر کشوری میخواهد توان
تولیدی خود را افزایش دهد و از صنایع خود حمایت نماید باید به گونهای محرکهای اقتصادی را شکل دهد که
سود فعالیت تولیدی بیش از واسطهگری باشد. به عنوان مثال سود فعالیت تولیدی بیش از خرید زمین یا ایجاد
مرکز توزیع کالا باشد.
 

-1-1اهمیت صنایع برای تولید و اشتغال

بخش صنعت بهویژه تولید کارخانهای بنیان رشد اقتصادی کشورهاست و بیشترین بحث در مورد حمایت از
صنایع نیز مرتبط با این بخش است. همانطور که لین ( )2012اشاره مینماید:
تقریباً سه چهارم کشورهایی که در سال 1960در جایگاه درآمد متوسط بودند در سال 2009یا وضعیتشان بدتر
شده بود یا به گروه کشورهای با درآمد پایین سقوط کرده بودند.....کشورهایی که فقیر باقی ماندند آنهایی بودند که
نتوانستند تغییرات ساختاری را پدید آورند یا به عبارت دیگر نتوانستند با تنوع بخشی به تولیداتشان از تولید محصولات
کشاورزی و سنتی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات کارخانهای و فعالیتهای مدرن حرکت کنند.
از سوی دیگر باید توجه کرد که بخش خدمات در کشورهای صنعتی نیز ارتباط زیادی با بخش صنعت دارد.
خدمات مرتبط با تولیدات کارخانهای همچنان نقش مهمی در کشورهای صنعتی ایفاء میکند...خدمات بازرگانی مانند طراحی،
تحقیق، خدمات مهندسی، برندسازی، تبلیغات و بازاریابی همچنان در حال افزایش است و کاهش استخدام کارخانهای در کشورهای
صنعتی را پوشش میدهد. نگاهی به سهم استخدام در بخش خدمات مرتبط با تولیدات کارخانهای نشان میدهد که در کشورهای
صنعتی این سهم از 24درصد در سال 1995به 29درصد در سال 2009رسیده است (یونیدو،.)40 ،2013
باید توجه نمود که در کشورهای صنعتی (عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه) در سال 2017در
حدود 70الی 75درصد اشتغال در بخش خدمات، 20الی 25درصد در بخش صنعت و کمتر از ده درصد در
کشاورزی بوده است. با لحاظ اشتغال غیرمستقیم صنعت در بخش خدمات ،2میزان کل اشتغال بخش صنعت در
حدود 45درصد است. همچنین سرریز بخش صنعت در سایر بخشهای اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. مثال
کلاسیک اثر صنعت بر سایر بخشها عبارت است از سرریز بخش صنعت آمریکا در بخش کشاورزی که باعث
تحولی بسیار عمدهای در بهرهوری بخش کشاورزی شد (استیگلیتز و گرین والد، .)5 ،2014
شواهد فوق نشان میدهد که بخش صنعت به ویژه تولید کارخانهای، اساس رشد اقتصادی کشورها را تشکیل
میدهد. این مساله دلیل اصلی حمایتی است که کشورهای مختلف در قالب سیاست صنعتی یا سیاست تجاری
از بخش تولید کارخانهای است

تحریک تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به نفت

دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد ایران مزیتی دارد و آن این است که یک بازار بزرگ برای محصولات و تولیدات به‌شمار می‌رود؛ یعنی بازار بزرگ مصرف دارد. یکی از مزیت‌های نسبی ما همین است که تولید شکل نمی‌گیرد مگر این‌که تقاضایی وجود داشته باشد. ما تقاضای اجابت نشده فراوان داریم، بخصوص در حوزه ارزاق، خوراک و نیازهای اساسی مثل مسکن و… . لذا ما یک نرخ رشد ۳ تا ۵ درصد پایدار اقتصادی را می‌توانیم با توجه به همین نیازهای داخلی و بازار و تقاضا داشته باشیم. این موضوع باید استمرار داشته باشد. حتی اگر دنیا عوض شود و سیمان، پوشاک و… همه‌اش داخلی باشد، خودکفا می‌توانیم یک نرخ رشد ۳ تا ۵درصد را تجربه کنیم.

بازار مصرف خوراک و پوشاک و مسکن ایران بر‌احتی چند برابر منطقه است. در حال حاضر به علت مشکلات موجود و رکود بخش مسکن، ۱۰ تا ۱۵ درصد بخش مسکن فعال است. بخش پوشاک هم که در مقطعی دومین صنعت اشتغال‌زای کشور بود، با زیر ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کند. وقتی این بخش‌ها به ظرفیت واقعی خود برسند، کارخانه‌، حسابدار، مدیر مالی، کارگر و… می‌خواهند. این در حالی است که ما این بازارها را به خارج داده‌ایم یا در مواردی به اقتصاد زیرزمینی سپرده‌ایم.

یکی از بیماری‌هایی که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند، وابستگی بودجه به نفت است.

موضوع دوم، واردات است. در خصوص برخی کالاهای واسطه‌ای شاید بتوان توجیه آورد، ولی ارقام را که نگاه می‌کنیم، بخش قابل توجهی از واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس است. در کنارش قاچاق کالا هم وجود دارد.

موضوع سوم، فساد مالی و اقتصادی است که ناشی از وابستگی ما به نفت است.

حمایت دولت‌ها از کالای داخلی؛ ظاهر و پشت پرده

دکتر امیر سیاح، کارشناس اقتصاد

بررسی حمایت‌ کشورهای با اقتصاد قوی نشان می‌دهد انواع حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در تولد و رشد بنگاه‌های بزرگ، نقش اساسی داشته است. چه در دوران غیر‌صنعتی و چه حتی در عصر حاضر.

جالب این‌که دولت‌های غربی حمایت‌های دولتی را از واحدهای تولیدی خود نه‌تنها قطع نکردند، بلکه با قوت ادامه دادند.

مشهورترین این حمایت‌ها، جهت‌دهی به خریدهای دولتی، اخذ مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات مسکن)، حمایت‌های بیمه‌ای از کسب‌وکارهای نوظهور و مأموریت دادن به دستگاه دیپلماسی خود برای بازاریابی و باز کردن راه محصولات کشور خود در بازار دیگر کشورها هستند.

در دوره رئیس‌جمهور جدید آمریکا، افزایش تعرفه‌های وارداتی نیز مشخصاً با هدف حفظ اشتغال داخلی در دستور کار قرار گرفته و با واکنش مشابه سایر طرف‌های تجاری مواجه شده است.

درباره تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی نیز دولت‌های غربی با انواع روش‌های تشویقی از جمله تبلیغات، منع خرید کالای خارجی از محل بودجه‌های دولتی و… شهروندان خود را به مصرف کالای داخلی عادت می‌دهند.

مانع ذهنی و عینی پیش پای کالای ایرانی

دکتر سیداحسان خاندوزی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اتخاذ یک سیاست صنعتی (رشته فعالیت‌های مزیت‌دار آتی یا راهبردی کشور) که مورد اجماع نظر تمام دولت و همچنین مجلس باشد و در دوره میان‌مدت از ثبات حمایتی برخوردار باشد، ضرورتی است که سه دولت اخیر طی ۱۵ سال گذشته به آن ورود کرده‌اند اما هیچ‌گاه آن را به سرانجام نرسانده‌اند.

درخصوص تولیدکنندگان محصولات ایرانی باید میان حمایت عام دولت که به معنای محیط کسب‌وکار کم‌مانع و کم‌هزینه، تسهیل دیوان‌سالاری‌ها و مجوزها، کاهش فساد و ثبات اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز، نرخ سود و…) است با حمایت خاص دولت که باید فقط نصیب بنگاه‌های با عملکرد تولیدی و صادراتی برجسته و بهره‌ور در رشته فعالیت‌های مزیت‌دار یا راهبردی شود، تمایز قائل شد؛ مانند وضع معافیت‌های مالیاتی یا دیوارهای تعرفه‌ای موقت، اعطای یارانه سود تسهیلاتی یا یارانه فروش در نمایشگاه‌های خارجی و اعتبار صادراتی و امثالهم.

به حداقل رساندن «هزینه تمام‌شده» نیز به معنای بهره‌وری، بهبود سطح فناوری و کیفیت، کم‌مانع بودن محیط کسب‌وکار، حذف قاچاق، کم‌هزینه بودن نظام فروش و توزیع و ناچیز بودن فساد اقتصادی است. همچنین این شعار مستلزم ثبات بلندمدت قیمت مواد اولیه، متغیرهای اقتصاد کلان است.

تأمین مواد اولیه تولید

یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی

نبود تقاضا برای محصولات داخلی از جمله نقاط آسیبی است که دشمن می‌تواند به میهن اسلامی حمله کند. در حال حاضر دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار کالا به‌صورت قاچاق و غیرقاچاق به کشور وارد می‌شود. حال اگر این میزان کالا در داخل تولید و مصرف شود بی شک شاهد تحول شگرفی در حوزه اشتغال و اقتصاد در مملکت خواهیم بود. صنعتگران و کارآفرینان داخلی برای تولید کالای مرغوب نیازمند حمایت‌های جدی و در عین حال رفع موانع و چالش‌های اساسی بر سر راه تولید از قبیل تأمین مالی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، نرخ بالای سود بانکی، تأمین اجتماعی و … هستند. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در مملکت باید به نحوی باشد که تولیدکننده داخلی براحتی بتواند مواد اولیه مرغوب و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کند.

تکالیف مردم

محمد امینی‌رعیا، مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

تولیدکنندگان داخلی با ارتقای کیفیت، قیمت رقابتی و ارائه خدمات مناسب کالاها، اعتماد مردم را به مصرف اجناس داخلی بیشتر جلب کنند. مصرف‌کنندگان به‌دلیل فعال‌سازی چرخه تولید و اشتغال در بحث خرید کالای داخلی، حساسیت ویژه‌ای به خرج دهند. مردم برای تحقق شعار سال باید تصور بهتر بودن کالای خارجی را کنار بگذارند و جهتگیری آنان به سمت و سوی مصرف اجناس با کیفیت ایرانی باشد.

نقش تولیدکنندگان در تحقق شعار سال بسیار پررنگ است، چراکه با اعتماد افزایی، تولید کالا با کیفیت برتر، قیمت مناسب و ارائه خدمات پس از فروش می‌توانند نظر مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهای ساخت داخل جلب کنند.

دستگاه‌های اجرایی با هموارسازی مسیر تولید ملی و همین‌طور حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی بسیار نقش‌آفرینند.

جدا از این، دستگاه‌های اجرایی خود به نوعی مصرف‌کنندگان بزرگ در کشور محسوب می‌شوند، بنابر این می‌طلبد مسئولان در حمایت از کالاهای ایرانی همواره پیشگام باشند.

مسئولان ضمن تأمین مایحتاج مورد نیاز دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها از کالاهای داخلی باید جلوی سیل واردات کالاهای مشابه و همین‌طور قاچاق به کشور را به معنای حقیقت کلمه سد کنند.

تولید کالای باکیفیت

غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار

تقویت احساس مسئولیت در جامعه مهم‌ترین اصل در جهت حمایت از تولید و کالای ایرانی است.

تولید کالای کیفی با قیمت مناسب و ارائه خدمات مطلوب پس از فروش از جمله راهکارهای مهم در تحقق‌پذیری شعار سال و در عین حال اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در جامعه باید به نحوی باشد که صنعتگران و کارآفرینان بتوانند با هزینه کمتر کالاهای رقابت‌پذیر و صادرات محور تولید و به بازارهای مصرف داخلی و خارجی عرضه کنند.

برای تولید کالا در تراز جهانی باید کارخانجات به فناوری روز دنیا مجهز باشند و در عین حال مواد اولیه مرغوب، ارزان و آسان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

جدا از این تولیدکنندگان باید به بحث نوآوری، بسته‌بندی مناسب، بازاریابی کارآمد، تبلیغات مؤثر، برندسازی، ارتقای بهره‌وری و مصادیقی از این نوع توجه کنند؛ چراکه تمامی این موارد در شکوفایی تولید و تحقق شعار سال بسیار مهم و نقش‌آفرین است.

شرایط برابر خارجی‌ها با داخلی‌ها

عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه

رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در مصاف با اقلام خارجی زمانی در جامعه نمود عملی پیدا می‌کند که هر دو از شرایط و امتیازات مساوی برخوردار باشند. مسئولان به‌منظور حمایت از کالای ایرانی ضمن مقابله جدی با پدیده قاچاق، جلوگیری از سیل واردات اقلام مشابه ساخت داخل به کشور باید برای ثبات قوانین و مقررات و در عین حال نرخ ارز گام‌هایی موثر بردارند. در حال حاضر تغییرات عمده قوانین و مقررات به کلافی سردرگم برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.

صنعتگران داخلی برای تولید باید مواد اولیه از خارج وارد کنند ؛ بنابراین اگر هر روز با جهش‌های تفاوت قیمت ارز مواجه باشند بدون شک ورشکسته و از چرخه تولید حذف خواهند شد.

وظایف دیپلماسی

حسین امیری خامکانی، نماینده مردم زرند

بازار کشورهای پیرامونی بازار صادراتی بسیار مناســــــبی برای تولیدکنندگان داخلی است. دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و در عین حال تولید کالاهای با کیفیت و رقابت‌پذیر همه و همه باید دست به دست هم دهند تا سهم قابل توجه از این بازار ۴۰۰ میلیونی در اختیار صنعتگران و کارآفرینان داخلی قرار گیرد. برای کسب سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی باید تولید داخلی به نحوی باشد که اعتماد مصرف‌کنندگان را بیش از پیش به خود جلب کند.

شناخت ذائقه مصرف‌کنندگان

علی‌محمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس

نشناختن ذائقـــــه مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی و همین‌طور نبود بازاریابی مناسب از جمله مشکلات مهم حوزه تولید کشور است. تولید کالا همواره باید مبتنی بر ذائقه شناسی و مطالعات دقیق بازار
باشد تا نیاز و رضایت مشتریان را تأمین کند.

تقویت اقتصاد ملی با حمایت از کالای ایرانی

دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

موفقیت در این حوزه مستلزم توســـــعه ســـــــرمایه‌گذاری، دانش‌بنیـــان کردن کالاهای ساخت داخل، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، ارتقای کیفیت و بازارسازی مناسب است.

جدا از این اگر برابری فرصت برای تولید داخلی و خارجی در کشور فراهم شود به‌طور حتم جهتگیری منابع فکری، استعدادها و سرمایه‌ها همه و همه به سمت تولید ملی خواهد بود.

الزامات این رقابت‌پذیری مبتنی بر مدیریت صحیح واردات، تأمین مالی مناسب و همین‌طور توجه به بحث اقتصاد دانش‌بنیان است.

داشتن اقتصاد دانش‌بنیان یک ضرورت است و این دانش باعث می‌شود کیفیت و رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل بشدت افزایش پیدا کند. تأمین مالی مناسب از دیگر پیش‌نیازهای مهم رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است. در حال حاضر نرخ تأمین مالی برای تولیدکنندگان ایرانی در بهترین شرایط ۲۵ درصد است.

کالای ایرانی با نرخ سود بالای تسهیلات بانکی همواره رقابت‌ناپذیر خواهد بود.

همچنین اصلاح عملکرد سیستم بانکی به‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید ملی یک ضرورت حیاتی است. وام با نرخ‌های بالا برای تولید مقرون به صرفه نبوده بنابراین این رویه‌ها باید دچار دستخوش تغییر و تحول جدی شود. تمامی سیاست‌های تجاری، پولی، بانکی، ارزی و فرهنگی باید همسو با تولید ملی باشد.

ایجاد بستری امن برای تولید

دکتر حسین صمصامی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دولت برای حمایت از تولید داخلی باید یک بسته حمایتی مناسب را تدوین کند و به‌صورت هماهنگ به مرحله اجرا درآورد.

جلوگیری از واردات غیرضروری یکی از این راهکارهاست که می‌تواند در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری بسیار راهگشا باشد. متاسفانه برندهای زیادی از کالاهای خارجی امروز در سطح بازار داخلی خودنمایی می‌کند که توان تولید بسیاری از این اقلام در کشور وجود دارد.

هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد از دیگر گزینه‌های کلیدی برای رشد تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در مملکت است.

در حال حاضر نقدینگی کشور در مسیرهای واقعی خود به مصرف نمی‌رسد و متاسفانه به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل شده است.

نقدینگی جامعه نه‌تنها در بخش‌های واقعی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه جذابیت فعالیت‌های تولیدی را نیز از بین برده است.

از حرف تا عمل

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

تحقق‌پذیری این راهبرد مهم نیازمند تعامل، هم‌افزایی و همیاری تمامی آحاد جامعه است. حمایت از کالای ایرانی باید از دایره حرف و شعار خارج و به عمل تبدیل شود. تولیدکنندگان داخلی امروز با مشکلات و تنگناهای جدی مواجه هستند از این‌رو می‌طلبد دولتمردان دست آنان را به گرمی بفشارند. سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی در شرایط کنونی به معنای واقعی کلمه نیازمند پشتیبانی و حمایت هستند.

هزینه تولید کالا در مملکت به دلایل مختلف از جمله نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، تأمین اجتماعی، قاچاق، واردات بی‌رویه و مواردی از این دست بر مدار صعودی است. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در مملکت باید به نحوی باشد که تولیدکنندگان کمترین دغدغه مشکلات و موانع بر سر راه تولید را داشته باشند. بدون شک با قیمت تمام‌شده بالا «کیفیت کالاها پایین» و در عوض «قیمت‌ها» افزایش پیدا می‌کند.

مردم با خرید و مصرف کالای داخلی شتاب سرعت چرخ تولید و اشتغال کشور را دوچندان خواهند کرد. نخریدن کالای قاچاق بهترین راهکار مقابله با این پدیده مخرب ویرانگر در جامعه است.

رفع مشکلات حوزه تولید نظام بانکی در اعطای تسهیلات با نرخ سود بالا باید تغییر کند. در حال حاضر بحث مالیات یکی از موانع جدی بر سر راه تولید مملکت است.

تعامل با دنیا، لازمه توسعه صادرات

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران

تعامل مناسب با اقتصادهای دنیا، عامل کلیدی در جهت توسعه و رونق صادرات در کشور است. صادرات از گزینه‌های مهم در جهت حمایت از تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در هر کشوری است. بسیاری از کالاهای ساخت داخل به لحاظ کیفیت، تنوع، استاندارد و قیمت حرف زیادی برای گفتن در بازارهای صادراتی دارند. هم‌اکنون کالاهای ایرانی در مسیر صادرات با مشکلات و موانع جدی از قبیل نبود مراودات بانکی، تعرفه، هزینه‌های بالای تولید و مصادیقی از این نوع روبه‌رو هستند.

کیفیت، قیمت و تنوع سه عامل کلیدی در جهت ترغیب مردم به مصرف کالاهای تولید داخلی است.

بازاریابی داخلی

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران

بازاریابی داخلی کمتر از بازاریابی خارجی نیست. تولید کالا در کشور امروز باید مبتنی بر ذائقه شناسی مصرف‌کنندگان، نیازسنجی بازار و نگاه به مزیت‌های داخلی باشد. لازمه
تحقق بخشی به شعار سال جاری یعنی حمایت از کالای ایرانی تولید رقابت‌پذیر و صادرات محور است که برای دستیابی به این مهم باید هزینه‌های تولید در مملکت منطقی و روند کاهشی به خود گیرد.

تولیدکنندگان داخلی امروز با مشکلات و تنگناهای فراوانی دست به گریبان هستند، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها در کشور باید در جهت کاهش هزینه‌های تولید و در برابر کیفیت و قیمت کالا، رقابت‌پذیر و قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد.

تحقق شعار سال با رفع موانع تولید

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

تحقق شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) نیازمند رفع موانع تولید و همین‌طور فرهنگ‌سازی در جهت ترغیب مردم به مصرف اجناس داخلی است.

تحقق‌پذیری این شعار مستلزم همگرایی، تعامل، هم‌افزایی و در یک کلام عزم راسخ دولت و ملت است.

نرخ سنگین سود تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، تأمین اجتماعی،هزینه حامل‌های انرژی همه و همه در رشد قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی بسیار موثرند.

کیفیت کالاهای ایرانی باید برای مصرف‌کنندگان شوق‌آفرین باشد از این‌رو می‌طلبد صنعتگران داخلی به این مهم توجه جدی داشته باشند.

همچنین جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی و مقابله قاطع با پدیده قاچاق از عوامل کلیدی و مهم در جهت حمایت از کالای ایرانی است.

مصرف کالاهای ایرانی در کنار رونق و رشد اقتصادی موجب کاهش معضل بیکاری در جامعه می‌شود. فرهنگ‌سازی صحیح در جهت ترغیب مردم به مصرف کالای ایرانی بسیار ضرورت دارد، بنابراین برای تحقق بخشیدن به این موضوع تمامی رسانه‌ها، مراکز تبلیغاتی، فرهنگی و غیره باید پای کار باشند.

استفاده تولیدکنندگان از فرصت حمایت از کالای ایرانی
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

باید به تولیدکنندگان ایرانی یادآور شد از این فرصت استفاده کنند و پاسخ مناسبی به این پیام و خواسته که با خواست عمومی جامعه سازگار است، بدهند. همان طور که در متن پیام رهبر معظم انقلاب نیز تاکید شده بود، مخاطب این پیام مردم هستند و به مسئولان اشاره مستقیم نشده است.

به نظرم مردم مورد خطاب این پیام دو دسته هستند که یک دسته شامل اکثریت مصرف‌کننده و یک دسته اقلیت تولیدکننده هستند.

مردم بدون دلیل به سراغ کالای خارجی نمی‌روند؛ بلکه گروه‌های کم‌درآمد جامعه به این دلیل کالای خارجی اعم از کفش، لباس و برنج و سایر کالاهای غیر ایرانی را استفاده می‌کنند که در مقایسه با کالاهای ایرانی، بسیار ارزان‌تر هستند.

بنابراین برای تولیدکنندگان، وظیفه سنگین ایجاد می‌شود که کالای ارزان تولید کنند. از طرف دیگر، طبقه متوسط به بالا هم به این دلیل کالای خارجی می‌خرند که مطلوبیت بالاتری داشته و به نظر آنها، کیفیت بالاتری نسبت به تولیدات ایرانی دارند؛ بویژه در طرح، بسته‌بندی و رنگ نیز این تفاوت احساس می‌شود و بخصوص در کالاهایی مثل تلویزیون، یخچال، مبل و اتومبیل نمود بیشتری دارد که این مورد هم باید مورد توجه قرار گیرد.

برای متقاعد کردن مصرف‌کنندگان، علاوه بر وظیفه سنگینی که تولیدکنندگان به عهده دارند، برخی نهادهای فرهنگی، اجتماعی، مدیریت شهری و رسانه‌های پرمخاطب و مهم تر از همه، مدیران اقتصادی نیز باید اقدامات مفید و کارآمدی داشته باشند؛ بخصوص این که باید رسانه بزرگی مثل صدا و سیما، با تهیه برنامه‌های جذاب و غیرشعاری، فایده‌های حمایت از کالاهای ایرانی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت به مصرف‌کنندگان بیاموزد.

نهادهای مدیریت شهری بویژه شهرداری‌ها نیز می‌توانند با دادن برخی امتیازهای ملموس، به تولیدکنندگان ایرانی کمک کنند تا تولید ارزان‌تری انجام دهند. حمایت از کالاهای ایرانی باید با دقت انجام شود و تشکل‌های کارفرمایی و اصناف نیز باید با استفاده از تحقیقات کارشناسی و حمایت‌های دیگر مثل ایده‌های مشترک، از کالاهای ایرانی حمایت کنند. البته نقش دولت را نیز در این میان نباید نادیده گرفت. به این معنا که اگر حمایت هدفمند و مشخص در تأمین منابع مالی اتفاق بیفتد یا دولت، به تولیدکنندگان قابل، معافیت‌های مالیاتی هرچند اندک بدهد، می‌توان امیدوار به تولید کالاهای مناسب و با کیفیت بود.

تولید رقابتی

محمد لاهوتی،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

ایرانی‌ها باید برای ایجاد اشتغال و بهبود معیشت خود، کالای ایرانی بخرند. گرچه ممکن است کالاهای ایرانی در مقایسه با نمونه‌های وارداتی، از کیفیت کمتری برخوردار باشند یا قیمت آن نسبت به کالاهای مشابه خود بالاتر باشد؛ ولی باید به این نکته توجه کنیم که با خرید هر کالای ایرانی، برای فرزندان ما ایجاد اشتغال می‌شود و آثار آن هم به جامعه برمی‌گردد. تولیدکنندگان نیز باید بپذیرند در یک شرایط رقابتی می‌توانند کالای باکیفیت تولید کنند، بنابراین باید به این سمت بروند که خریدار را در شرایط انتخاب قرار دهند تا خرید کالای ایرانی را در اولویت قرار دهد؛ نه این‌که واردات محدود و ممنوع شود تا از صنعت حمایت گردد. این نه‌تنها راه چاره نیست؛ بلکه تجربه چهاردهه گذشته نشان می‌دهد در شرایطی که انحصار ایجاد شود، کیفیت قربانی می‌شود و رقابت از بین می‌رود؛پس به نظر می‌رسد مسئولیت تولیدکنندگان نیز در شرایط کنونی دوچندان خواهد شد و باید به سمت تولیداتی بروند که رقابتی باشد.

اجرای مصوبات

حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان کشور

این که دولت اقلامی چون غذای سگ و گربه، میخ و زیرپوش وارد می‌کند نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به تولید داخل است،پس باید به تولید داخل اعتماد و نسبت به آن فرهنگ‌سازی کرد.

ما بهترین مصوبه‌ها را برای حمایت از کالاهای ایرانی داریم، اما در مقابل آیین‌نامه‌هایی داریم که اثر این مصوبه‌ها را خنثی می‌کند. نام‌های تجاری معتبر در کشور در انحصار اقلام خارجی است، پس مردم در کنار این خلأ بزرگ دیگر اقلام داخلی را نمی‌شناسند تا نسبت به خرید آن اقدام کنند، در هیچ جای دنیا فضای تبلیغی به صورت انحصاری برای برندهای خارجی حفظ نمی‌شود بجز در کشور ما که متاسفانه شاهد آن هستیم. ما اقلام خارجی را به این دلیل می‌خریم که از قدیم با آنها آشناییم. در حقیقت این برندها در ذهن ما شناخته شده هستند، در نتیجه به آسانی به آنها اعتماد می‌کنیم و نسبت به خرید آن رغبت داریم.

فرهنگ درست مصرف کردن را جدی بگیریم

فرهنگ درست مصرف کردن را جدی بگیریم

برای حمایت از کالای  ایرانی، می بایست ابتدا فرهنگ درست مصرف کردن هر نوع کالایی از خوردنی و نوشیدنی تا پوشیدنی و سوار شدنی و امثالهم در کشور نهادینه  شود. تا فرهنگ درست نشود، هیچ چیز درست نخواهد شد. ما ایرانیان  باید یادبگیریم که منابع محدودی داریم و باید راه و روش حرفه ای درست مصرف کردن را برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر  و بازدهی حداکثری فرا بگیریم. به نظر میرسد در سبک زندگی ایرانیان  عصر ۱۴۰۰، آن چه که بیش از همه باید در دستور کار مسئولان و تئوریسین های اقتصادی و مدیریتی قرار بگیرد، نهادینه کردن الگوهای درست مصرف کردن کالا و خدمات  باشد.

بخش های مختلف اقتصاد و جامعه، برای حضور فعالانه و هوشمندانه و مسئولانه در عرصه حمایت از کالای ایرانی نقش آفرینی می کنند که در این گفتار به  ۵۰ موضوع در قالب ۷ سرفصل به اختصار اشاره می کنیم.

نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت  از کالای  ایرانی

یکی از مجموعه  های دولتی فوق  العاده  تاثیرگذار در فرهنگ سازی جهت تبیین و عملیاتی کردن شعار سال ۹۷،‌ وزارت  ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران است که در نوک پیکان توسعه دیجیتالی کشور قرار دارد. ما در حالی  سال  ۹۷ را آغاز کردیم، که هزاران مرد فناوری زیر ۳۰ سال ایران، صدها میلیون تومان درامد از  فناوری اطلاعات کسب کرده اند و شمار زیادی از  برترین کارأفرینی های دیجیتالی کشور توسط این افراد طراحی و مدیریت شده است. ایران تا ۱  دهه آینده با شرکت های هزار  میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که مدیران آن ها به قول رهبر غول نرم افزار جهان، تنها میراث پدری آنها، اطلاعات است و بس!

انقلاب فناوری اطلاعات و نانو در ایران عصر ۱۴۰۰ را از اکنون میتوان پیش  بینی کرد. وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی جهت بخشی به عرصه  ICT ایران، قادر است تولید داخلی در حوزه فناوری را به خوبی جهت دهد. موارد زیر پیشنهاد  می شود:‌

• تشکیل کارگروه حمایت از استارت آپ های دیجیتالی کشور
• تشکیل کارگروه حمایت از شتاب دهنده های دیجیتالی ایران
• تشکیل کارگروه حمایت از پایان نامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با موضوع  حمایت از اشتغال ملی.
• الزام کلیه شرکت ها و نهادهای زیر مجموعه به خرید کالا و خدمات از تولید کنندگان داخلی
• تشکیل ستاد مشترک حمایت از کالای ایرانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت
• توسعه سایبر دیپلماسی ایران و معرفی ظرفیت های تولیدی داخل به وارد کنندگان بین المللی با همکاری  وزارت  صنعت و معاونت اقتصادی سفارت خانه های ایران در خارج از  کشور.
• ترغیب بانک ها و موسسات اقتصادی کشور به اعطای وام های کم بهره به نهادهای اقتصادی تولید محتوا و خدمات دیجیتالی داخلی
• رفع موانع تولید و گسترش فعالیت های مجازی ایرانی
• الزام شرکت های دولتی و عمومی کشور به استفاده از تجهیزات فناورانه تولید داخل
• اطلاع رسانی نهادهای خلاق و موفق دولتی و خصوصی در جهت تبیین شعار سال ۹۷

نقش آموزش و پرورش در حمایت از کالای ایرانی

• گنجاندن یک درس به عنوان درست مصرف کردن در کتاب های درسی دانش اموزان
• گنجاندن یک درس با عنوان حمایت از کالای ایرانی در کتاب های درسی دانش آموزان
• همکاری با دستگاه های دولتی به منظور اعزام کارشناسان آموزشی جهت تبیین الگوهای درست مصرف کردن  و خرید کالاها و خدمات ساخت داخل به دانش آموزان.
• برگزاری اردوهای علمی و صنعتی در مراکز استان های کشور به منظور معرفی ظرفیت های تولیدی داخلی در عرصه کالا و خدمات به دانش اموزان.
• برگزاری مسابقات سراسری مقاله نویسی و کتاب نویسی در حوزه: با افتخار ساخت ایران.
• همکاری با وزارت ارشاد  به منظور برگزاری مسابقات هنری دانش آموزی و نمایش آثار در گالری ها و رسانه ها با عنوان حمایت از کالای ایرانی
• دعوت از خیرین مدرسه ساز ایرانی به استفاده از کالاهای ساختمانی-مخابراتی و فناورانه در طراحی و تجهیز مدارس کشور.

نقش وزارت  صنعت،‌ معدن و تجارت  در حمایت از کالای ایرانی

• اعطای بن خرید کالای ایرانی به هموطنان با اقساط بلند مدت با همکاری سایر دستگاه  ها
• حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا با عناوین مرتبط با شعار سال ۹۷
• ارسال لایحه به هیات دولت جهت رفع موانع تولید و ارتقا اکو سیستم رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی در حوزه  های فناوری اطلاعات.
• اعطای تسهیلات مادی و معنوی به تولید کنندگان کالا و خدمات داخلی جهت تسریع در فرآیند تبلیغات، بازاریابی  و اطلاع رسانی محصولات و خدمات.
• تشکیل کارگروه مشترک حمایت از کالای ایرانی به منظور پیگیری سیاست های این عرصه با همکاری سایر قوا.
• همکاری با وزارت آموزش و پرورش به منظور فراهم کردن بستر بازدید دانش آموزان از کارخانجات تولیده کننده  محصولات ساخت ایران و آشنایی با خطوط تولید و فرآیند ساخت.
• همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور راه اندازی کارگروه مشترک توسعه صادارت کالای  ایرانی در بازارهای هدف با همکاری وزارت امورخارجه.
• فعالیت در عرصه اطلاع رسانی و تبلیغ فرهنگ مصرف کالای ساخت داخل با همکاری صدا و سیما.

نقش وزارت ورزش و جوانان در حمایت  از کالای  ایرانی

• ترغیب فدراسیون های کشور به انجام تبلیغات کالای ایرانی در مراکز ورزشی به خصوص ورزشگاه های سراسر کشور.
• مرکز توسعه مشارکت ها و سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش در تشکیلات جدید وزارت ورزش و جوانان، از ظرفیت های این وزارتخانه برای توسعه فرهنگ مصرف کالای ایرانی با کارگروه های کالای ایرانی وزارت خانه ها همکاری کند.
• وزارت ورزش و جوانان با همکاری صدا و سیما، از ورزشکاران و چهره های ورزشی معروف برای تبلیغ و معرفی فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در قالب کمپین:  با افتخار ساخت ایران، استفاده کند.
• از کلیه نهادهای زیر مجموعه خود بخواهد تا در طراحی، تولید و پشتیبانی خدمات و امکانات مراکز ورزشی سراسر کشور، از اجناس ایرانی مورد تایید نهادهای ذیربط استفاده کنند.

نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در  حمایت از کالای ایرانی

• پیگیری مجدانه لایحه تاسیس وزارت گردشگری و صنایع دستی  ایران که نقش مهمی در توسعه اشتغال ملی  و گسترش صنعت گردشگری ایران به عنوان یکی از تجلی گاه های مهم اقتصاد مقاومتی دارد
• حمایت از ناشرانی که کتاب هایی با کاغذهای داخلی منتشر می کنند
• حمایت از مولفانی که کتاب هایی با مضامین توسعه تولید و اشتغال تالیف و منتشر می کنند.
• ترغیب خلاقانه رسانه های سنتی و دیجیتالی کشور به معرفی کالاهای ساخت داخل به مردم.
• ارائه مشوق های مادی و معنونی به فعالان رسانه ای کشور به منظور تشویق فرهنگ مصرف کالای ایرانی
• راه اندازی کارگروه  اطلاع رسانی و گسترش حمایت از کالای ایرانی
• ترغیب سینمای ایران به تشویق فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و ارائه تسهیلات ویژه به فیلم هایی که معیارهای  مصوب کارگروه حمایت از کالای ایرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در ساخت فیلم رعایت کنند.
• استفاده از محصولات تولید داخل در فرآیند اعزام کاروان حجاج به عتبات عالیات و حج عمره و حج واجب.
• استفاده از ظرفیت های فوق العاده رایزن های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در عرصه معرفی  و تبلیغ هوشمندانه کالا و خدمات ساخت داخل و توسعه بازوی بازاریابی محصولات ایرانی در آنسوی مرزها.
• حمایت گسترده از فعالان تولید صنایع دستی ایرانی برای کاهش هزینه های تمام شده تولید و همکاری به منظور  توسعه تبلیغات و بازاریابی و اطلاع رسانی محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی.
• در ساخت انیمیشن و تئاتر کودک و نوجوان، از طراحان و کارگردان هایی که فرهنگ مصرف کالای  ایرانی را تبلیغ کنند، حمایت ویژه شود و محصولاتشان به صورت رایگان از صدا و سیما و در مترو، پخش شود.

نقش  وزارت راه و شهرسازی در حمایت از کالای ایرانی

• الزام کلیه دستگاه های زیر مجموعه به خرید و مصرف کالا ها و خدمات ساخت داخل در کلیه فرآیندهای ستاد و عملیاتی و طراحی و ساخت.
• تشکیل بانک اطلاعاتی تولید کنندگان و پیمانکاران خرد و کلان حوزه راه و شهرسازی و امتیاز بندی آنان بر اساس  مصرف و حمایت از کالای ایرانی در ارائه خدمات به  وزارت راه و شهرسازی.
• اعطای تخفیف و تسهیلات حمل و نقل ریلی و هوایی به تولید کنندگان کالای ایرانی.
• حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه اشتغال صنعت راه  و شهرسازی  ایران.
• نصب تابلوهای حمایت از کالای ایرانی در بزرگراه های خارج از  شهر
• تبلیغ کالای ایرانی به صورت بروشور و کالای فیزیکی در ایرلاین های داخلی و خارجی با همکاری اتاق بازرگانی و وزارت صنعت-معدن و وزارت ارشاد.

نقش شرکت مخابرات و زیرساخت در حمایت از کالای  ایرانی

• عدم استفاده از محصولات مخابراتی خارجی که نمونه  مشابه ساخت داخل دارند.
• تنظیم سیاست های مسئولیت اجتماعی (CSR) شرکت مخابرات و زیر ساخت در راستای حمایت از کالای ایرانی
• اعطای تسهیلات اینترنت ارزان به تولید کنندگان کالا و خدمات ایرانی
• اعطای تسهیلات فروش پهنای باند و خدمات میزبانی ارزان به تولید کنندگان کالا و خدمات ایرانی.
• توسعه سیاست های گسترش اینترنت پر سرعت مبتنی بر بستر فیبرنوری (تانوما) در  سراسر کشور.
• حمایت از  پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه مخابرات که به توسعه فرهنگ مصرف کالای ایرانی  و بهینه سازی الگوهای مصرف و فرآیندهای صف و ستاد مخابرات و زیر ساخت کمک کند.

موضوع انشا درباره حمایت از کالای  ایرانی

اگر قصد نوشتن انشا درباره شعار سال۹۷ دارید، موضوعات زیر را در نظر داشته باشید:‌

• فرق حمایت از  کالای ایرانی و محصولات تولید خارج از کشور چیست؟
• چگونه کمپین های حمایت از کالای ایرانی راه اندازی کنیم؟
• حمایت از کالای ایرانی و توسعه صنایع دستی ایران
• حمایت از کالای ایرانی و توسعه صادرات غیر نفتی ایران
• چگونه دانش آموزان می توانند از کالای ایرانی حمایت کنند؟
• نقش خانواده ها در حمایت از کالای ایرانی چگونه است؟
• صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران چگونه می تواند از  کالای ساخت داخل حمایت کند؟
• خودرو خوب ساخت داخل باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
• چگونه از کشاورزان برای توسعه تولید در راستای شعار سال ۹۷ باید حمایت کرد؟
• حمایت از کالای ایرانی در اقتصاد مقاومتی چگونه  است؟
• اقدام و عمل در حمایت از کالای  ایرانی چگونه باید انجام شود؟

حمایت از کالای ایرانی"

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان هم نقش زیادی در جذب مشتریان داخلی و خارجی دارند، افزود: بنابراین حمایت از کالای ایرانی موضوع خیلی ساده‌ای نیست و پیچیده است که نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق دارد که دولت این برنامه‌ریزی را باید انجام دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: لیست و آن پروتکلی که دولت باید تهیه کند باید نامش "لیست کالاهای با کیفیت قابل توصیه دولت" باشد. تولیدکنندگان باید تلاش کنند که با افزایش کیفیت نام محصول خود را در آن لیست قرار دهند و مردم به آن لیست اعتماد کنند و محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند.

عابدی گفت: خودروهایی که می‌توانند استاندارد جهانی را حفظ کنند می‌توانند در آن لیست قرار گیرند. اگر نمی‌توانند دولت باید به آن‌ها کمک کند. ممکن است خودروسازها و برخی کارخانه‌ها نیاز مالی داشته باشند که با رفع آن نیاز بتوانند کیفیت خودرو را بالا ببرند و استانداردها را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه کلید کردن روی بحث خودرو، ظلم به تولید داخل است، افزود: وقتی بادام و گردو از خارج وارد می‌شود در حالی که می‌توانیم وارد نکنیم در این صورت نباید تنها روی بحث خودرو متمرکز شویم، چراکه با این کار تولیدات داخل را لوث کرده‌ایم. همه می‌دانند که هیچ‌کس جرات نمی‌کند خرید خودروهای داخلی را به کسی توصیه کند. آمار مرگ و میر تصادفات در ایام عید اگر بررسی شود مشخص می‌شود خودروهای ساخت داخل چه نقشی در وارد کردن خسارت به کشور داشته‌اند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: بنابراین باید روی یک سری کالاهایی که تزئینی هستند و به سلامت مردم لطمه نمی‌زنند برنامه‌ریزی شود تا مشابه این کالاها از خارج وارد نشود. چرا کیف، کفش و چوب را باید از خارج وارد کنیم در حالی که کارگاه‌های داخل تعطیل باشند؟

یک اقتصاددان می‌گوید حمایت از کالای ایرانی با فراهم کردن بستر رقابت فراهم خواهد شد، در نتیجه نباید مرزها را ببندیم. همچنین مهم‌ترین مساله‌ای که سیاست‌گذاران ما باید به آن توجه کنند جلوگیری از رانت برخی تولیدکننده‌های وابسته به نهادها و ارگان‌هاست که این مساله تولیدکننده بخش خصوصی را دلسرد و سرمایه‌اش را به خارج از کشور هدایت می‌کند.

علیرضا دانشور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» که توسط مقام معظم رهبری تعیین شد، توضیح داد: ابتدا باید به این نکته توجه کرد که حمایت از کالای ایرانی به این معنی نیست که فقط از کالاهای ایرانی استفاده کنیم، چرا که برخی کالاها هستند تولید مشابه داخلی ندارند و برخی دیگر کیفیت نازلی دارند. حمایت از کالای ایرانی به این معنی است که راه‌هایی فراهم کنیم که راه رقابت برای محصولات تولیدی داخلی فراهم شود.

وی اضافه کرد: در این زمینه توجه به تولید کنندگان داخلی به ویژه کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند بسیار مهم است. بعضا می‌بینیم که شرایط تولید کننده بخش خصوصی با شرایط تولید کننده وابسته به نهادها و ارگان‌ها اصلا قابل قیاس نیست. در شرایط مشابه تولیدکنندگان نهادها و ارگان‌ها از موقعیت بهتری برخوردارند. این موضوع به ویژه به کسانی که با سرمایه شخصی خود فعالیت می‌کنند آسیب می‌زند. برخی از سرمایه‌گذاران از برخی رانت‌هایی بهره‌مند هستند که در قیاس با سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی موقعیت بهتری را برایشان رقم می‌زنند و همین در انگیزه افراد برای سرمایه‌ گذاری در داخل کشور تاثیر منفی دارد.

این اقتصاددان با بیان این‌که باید مساله جلوگیری از رانت برخی افراد وابسته به نهادها و ارگان‌ها جدی گرفته شود، گفت: حتی متاسفانه در مسائل قضایی این موضوع به چشم می‌خورد و دیده می‌شود که بعضا حمایت‌های غیرقانونی از این افراد می‌شود و چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که یا سرمایه شخصی افراد از کشور فرار کند و یا این‌که به سمت و سوی راه‌های غیرقانونی کسب درآمد هدایت شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران این را هم گفت که سیاست‌گذاری‌های ارزی در موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت بسیاری دارد. متاسفانه اکنون قیمت سکه و ارز به صورت افسارگسیخته رشد کرده و همین امر منجر به بی ثباتی در اقتصاد کلان ایران شده است، چنین وضعیتی سرمایه‌گذار را نسبت به ورود به بازار دلسرد می‌کند. وقتی سرمایه‌گذار مطمئن نباشد چه چشم‌اندازی در بازار وجود دارد، طبیعتا نسبت به سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور تعلل خواهد کرد.

وی به بحث مهم فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: با این حال بخش تقاضا هم مهم است و باید با فرهنگ‌سازی زمینه‌ استفاده از کالای ایرانی را فراهم کرد. اکنون صداوسیما یکی از ارگان‌هایی است که می‌تواند در این امر مهم مفید واقع شود. صداوسیما باید به سمت‌وسوی تبلیغات مناسب برود و با برنامه‌ سازی افراد را به سمت مصرف کالای ایرانی تشویق کند.

این اقتصاددان با بیان این‌که سیاست‌گذاری‌های غلط در تمامی دولت‌ها منجر به آن شده که امروز کالای ایرانی کیفیت نازلی داشته باشد، اظهار کرد: در همه سطوح سیاست‌گذاری‌ها به نحوی بوده که تولیدکننده تمایل و انگیزه‌ای برای ارتقا کیفیت کالای خود نداشته است، اکنون نیز راهکار ارتقاء کیفیت فراهم کردن بستر برای رقابت است، بنابراین تاکید می‌کنم که حمایت از کالای ایرانی به معنی بستن مرزها نیست. اگر مرزها باز باشند و کالاهای خارجی به کشور وارد شوند و یک کالای ایرانی کیفیت لازم را داشته باشند و به وفور هم پیدا شوند مصرف کننده داخلی دلیلی برای تمایل به سمت و سوی کالای خارجی نخواهد داشتکالای ایرانی خوب باید خرید. کمپین حمایت از کالای ایرانی، با عزم ملی در خرید محصولات و خدمات ایرانی اجرایی می شود. نام گذاری سال ۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی توسط آیت الله خامنه ای و تاکید ایشان به توسعه فضای کسب و کار کشور در اکو سیستم اقتصاد مقاومتی که نگاه درون زا و برون نگر را در مختصات اقتصاد ملی تبیین می کند، بار دیگر اهمیت توجه به تولید داخلی را در کانون توجه مسئولان، رسانه ها، مردم و فعالان اقتصادی در ابتدای سال جدید قرار داد. این برای چندمین بار پیاپی در سال های اخیر است که در ادامه روند نام گذاری سال ها توسط ایشان، موضوعی اقتصادی در نظر گرفته می شود و بر اهمیت آن تاکید می گردد.

اگر به دنبال ارتقا کارآفرینی دیجیتالی، توسعه دولت الکترونیک، گسترش استارت آپ ها، رونق اقتصاد دیجیتال و تشویق  اقتصاد دانش بنیان در اشل بین المللی هستیم،  چاره ای جز حمایت ژرف و شگرف از کالای ساخت ایران در چشم انداز راهبردی بیست ساله جمهوری اسلامی در افق  ۱۴۰۴ نداریم.

کشور در سالهای اخیر با رکود تورمی و افزایش نرخ بیکاری و نقدینگی مواجه شده است و به نظر می رسد، فرجام برجام هر چه باشد، تا اصلاح سیستم ها و رویه ها و مناسبت های عملیاتی و کارکردی اقتصاد خرد و کلان کشور در آستانه  عصر  ۱۴۰۰ صورت نگیرد، موفقیت شایسته ای در انتظار نخواهد بود. اقتصاد دولتی ایران که دهه هاست از اقتصاد سیاه نفت رنج می برد، همچنان در آستانه پایان دومین دهه قرن بیست و یکم،  با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند که برخی از کشورهای جهان اول همچون کشورهای اسکاندیناوی و ۵ قدرت برتر اقتصادی جهان از جمله  ژاپن، سالهاست برای برون رفت از این چالش ها برنامه ریزی مدون و مستند دارند.

متاسفانه طبق آمارها، ملت ایران، از بزرگ ترین مصرف کنندگان: برنج، آب، گاز، نفت، شکر، روغن، نمک، بنزین و لوازم  آرایشی و بهداشتی در جهان است و سالانه میلیارد ها دلار از سرمایه ملی، به دلیل فرهنگ ضعیف بهینه مصرف کردن و کنترل منابع، هدر می رود. قطعا فرهنگ صرفه جویی بهینه، در هدر رفت این بخش عظیمی از  سرمایه ایرانیان در یک برنامه بلند مدت ۱۰ ساله، میتواند رونق فوق العاده ای به فضای کسب و کار و اشتغال کشور بدهد که فرصت های بیشماری  برای  سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم  می کند.

3کیفیت کالا در رغبت مردم برای خرید محصول نقش کلیدی دارد

وی در همین خصوص افزود: کیفیت کالا در رغبت مردم برای خرید محصول ایرانی نقش کلیدی دارد. اگر همواره شاهد این باشیم که از کیفیت بالای کالای ایرانی صحبت می‌شود می‌توانیم بازار کشورهای اطراف خود را تصاحب کنیم چرا که جمعیت قابل توجهی در کشورهای سوریه، عراق و افغانستان وجود دارند که با ارتقای کیفیت کالاهایمان می‌توانیم بازار آنان را در اختیار داشته باشیم.

موسوی لارگانی گفت: چه دلیلی دارد مصرف کننده عراقی حاضر باشد با هزینه بالاتر فرسنگ‌ها راه طی کند و کالا از چین و هند و دیگر کشورها وارد کند، ولی حاضر نشود از ایران خریداری کند. اگر کیفیت بالاتر برود قطعاً برای او هم مناسب‌تر است که از ایران کالا خریداری کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: هم‌اکنون مسئولانی وجود دارند که خودروهای خارجی دارند و چندین سال است که از این خودروها استفاده می‌کنند، در این زمان نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم که دیگر حق ندارند از خودروهای خارجی استفاده کنند. این سخن غیرمنطقی است، چرا که هزینه سنگینی را برای خرید آن خودرو صرف کرده‌اند، اما از الان به بعد می‌توانیم بگوییم خودروی داخلی خریداری کنند به شرطی که خودروسازها کیفیت و امنیت خودروهای داخلی را افزایش دهند تا شاهد این همه تصادف منجر به فوت یا قطع نخاع نباشیم.

وی گفت: 30 تا 40 درصد تصادفات به دلیل ایمن نبودن خودروها است و هزینه‌های سنگینی برای همین تصادفات پرداخت می‌شود.همچنین حیدر علی عابدی گفت: اولین کاری که برای حمایت از کالای ایرانی باید انجام شود این است که هیئت دولت یک پروتکلی را تصویب کند که در آن پروتکل نحوه صادرات و واردات را مشخص کنند و کالاهایی که مورد نیاز کشور است و ایرانیان باید به خرید آن اهتمام کنند مشخص شود.

وی در همین خصوص افزود: برای مثال هم‌اکنون بخشی از محصولات خارجی مورد نیاز از خارج وارد می‌شود مانند گردو و بادام. این موارد احتیاج به تنظیم یک پروتکل دقیق از طریق تنظیم بازار دارد. برخی لوازم دیگر مانند کیف و کفش از خارج وارد می‌شود در حالی که ایران به‌خوبی این لوازم را تولید می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برخی لوازم تزئینی مانند مبلمان و پارچه مبل یا نورافشان نباید از خارج وارد شود. این موارد را باید مسئولان جدی بگیرند تا مردم متوجه شوند کدام کالاهای داخلی را بهتر می‌توانند خریداری کنند.

عابدی ادامه داد: برخی از موارد را هم باید برنامه‌ریزی کرد تا در آینده یک کالا بتواند در لیست پروتکل قرار گیرد، مانند خودرو. خودروهای داخلی باید یک سری استانداردها را داشته باشند و دولت به آن‌ها کمک کند تا به آن استاندارد برسند و وقتی به استاندارد رسیدند آن زمان به مردم توصیه کنند که از خودروهای داخلی استفاده کنند. خودروهای بی‌کیفیت برای مردم و کشور خسارت‌های زیادی به بار آورده‌اند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به نقش مردم در حمایت از کالای ایرانی اشاره و خاطرنشان کرد: مردم باید خودشان هم برای خرید کالای داخلی رغبت نشان دهند. برخی از محصولات مانند ریل راه‌آهن توسط ذوب‌آهن تولید می‌شود و به دلیل تفاوت قیمت ناچیز نباید این محصولات را از خارج وارد کنند. در این صورت اگر ذوب‌آهن بخواهد ریلش را صادر کند نمی‌تواند با محصولات خارجی رقابت کند به همین دلیل دولت باید به آنان جایزه صادراتی دهد.

2 قوای سه‌گانه با خرید کالای ایرانی رونق اقتصادی را موجب شوند

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شعار امسال را مقام معظم رهبری "حمایت از کالای ایرانی" نامیدند. برای حمایت از کالای ایرانی باید دولت، مجلس و قوه قضائیه برای مردم الگو باشند. قوای سه‌گانه جز مصرف‌کنندگان بزرگ هستند، بنابراین اگر از کالای ایرانی استفاده کنند قطعاً مجلس دولت و قوه قضائیه می‌توانند حجم بالایی از کالای ایرانی را خریداری کنند و رونق اقتصادی را موجب شوند.

موسوی لارگانی افزود: وقتی در ادارات مردم می‌بینند که فرماندار شهرشان و دیگر مسئولان از کالای ایرانی استفاده می‌کنند بدون شک برای خرید و استفاده از کالای ایرانی ترغیب می‌شوند. بنابراین اگر بخواهیم شعار سال 97 محقق شود باید همه دست به دست هم دهیم. مراجعه کنندگان به دفاتر نمایندگان، ائمه جمعه و فرمانداری‌ها بیشتر دنبال اشتغال هستند. اگر مردم می‌خواهند برای فرزندشان اشتغال ایجاد شود یکی از راه‌های ایجاد اشتغال استفاده از کالای ایرانی است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدکننده داخلی چقدر می‌تواند کالا تولید کند و در انبارش نگهداری کند؟ اگر برای کالای ایرانی ارزش قائل نشویم قطعاً کشورهای دیگر نیز برای محصولات ایرانی ارزش قائل نمی‌شوند. البته جا دارد که تولیدکنندگان در این برهه از زمان که حمایت تمام قد مقام معظم رهبری را دارند و چندین سال است که بحث حمایت از تولید ملی را مطرح می‌کنند آن‌ها هم همت داشته باشند و از نظر کمی و کیفی روی کالاها کار کنند.

1 حمایت از کالای ایرانی" از حرف تا عمل

شعار سال 1397 حمایت از کالای ایرانی است. حمایت از کالای ایرانی و تولیدکنندگان داخلی موضوع مهمی است که البته این راهبرد، استمرار سیاست اقتصادی ایران در یک دهه گذشته نیز بوده است، اما نکته مهم این است که چقدر به این شعار عمل می‌شود. در چند سال گذشته محور شعارها اقتصادی بوده‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این شعارها عملی نشده و در حد حرف باقی مانده است.

به گزارش ایسنا، حمایت از کالای ایرانی نیازمند عزم همگانی است به طوری که مردم، تولید کنندگان و مسئولان هر کدام در عملی شدن این شعار نقش بسزایی خواهند داشت. برای بررسی بیشتر این موضوع و راهکارهای عملی حمایت از کالای ایرانی خبرنگار ایسنا- منطقه اصفهان با سید ناصر موسوی لارگانی- نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و حیدرعلی عابدی- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

موسوی لارگانی گفت: مقام معظم رهبری نزدیک به 10 سال است که شعار سال را با مباحث اقتصادی شروع می‌کنند و در یک دهه گذشته آن توجه ویژه‌ای که باید به شعار آن سال شده باشد نشده است. برای مثال ایشان شعار سال 95 را "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نام‌گذاری کردند به این معنا که بیشتر مباحث اقتصادی در حد شعار و حرف باقی‌مانده است و توجهی به شعارهای سال نشده است و تنها به نصب بنر، چاپ کتاب و بروشور بسنده شده است.

وی افزود: متأسفانه در همان سال 1395 هم شاهد عمل جدی مسئولان قوا نبودیم. مقام معظم رهبری سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند، اما علی‌رغم اینکه برای ایجاد اشتغال شعار دادیم، اما اشتغال موجود را هم به تعبیری از دست دادیم. برای مثال در شهرستان فلاورجان در سال 1390 در شهرک صنعتی اشترجان 12 هزار نفر مشغول کار بودند که در سال 1396 به شش هزار نفر کاهش یافته